التأم امس الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيّق، باشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خُصّص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكلّ القطاعات وبكافة جهات البلاد.

وأكدت رئيسة الحكومة، لدى افتتاحها أعمال المجلس، أهميّة التسريع في استكمال كلّ البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنموّ الاقتصادي والتشغيل، بما يستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم المشروعة، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشددت على ضرورة تطوير المقاربة المعتمدة في إدارة المشاريع العمومية وحوكمتها بالعمل على تحسين جاهزيتها، من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى قابليته للتنفيذ، بصفة مسّبقة، قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطّل خلال الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة الصفقات العمومية واختصار الآجال وتبسيط الإجراءات.

كما أبرزت حرص الدولة على التسريع في استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية الجارية في الآجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة، بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الدولة.

ودعت الى ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات، وإحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل الهياكل المتدخلة، وتذليل كل العراقيل والعقبات مع وضع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال في كافة القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد.

وأفادت رئيسة الحكومة، بأنّ الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار، وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة، وتقليص آجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، فضلاً عن تطوير منظومة الصفقات العمومية، بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر معطيات تفصيلية حينية حول كل مشروع، وتغطي كامل التراب التونسي، بما يسمح بمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع بكل دقة وبقياس الأداء ونسب التقدّم، ورصد الإشكاليات المعترضة واتخاذ القرارات المناسبة في الإبان.

وفي ختام اعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة، على ضرورة رفع التحديات وتجاوز العقبات بالنسبة الى كل المشاريع، وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، مع التأكيد على ضرورة تحميل المسؤولية لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأيّ شكل من الأشكال، سواء من الجهة المنفذة أو الجهة المكلفة بالمتابعة، باعتبار أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته.

فريق العمل

إشترك الأن

الكاف

الدّين القيّم