ناقش أعضاء اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثماربجندوبة خلال جلسة عمل التأمت صباح اليوم بمقرالولاية واقع الاستثمارفي الجهة بشقيه العام والخاص والاشكاليات الحائلة دون التطوّرالذي يتناسب مع إمكانيات الجهة والمعيقات أمام استكمال بعض المشاريع اواحداثها وما تستوجبه من حلول وقرارات قادرة على تحويلها إلى مشاريع منتجة ومساهمة في التخفيف من عبء البطالة والترفيع في مؤشرات التنمية بالجهة.

وبيّنت العروض المقدّمة، بالمناسبة، من طرف ممثلي مختلف الهياكل العمومية، أنّ حجم التمويلات المخصّصة للمشاريع المقترحة من قبل المستثمرين والاجراءات الادارية تظلّ من بين أكبر الاشكاليات التي تحتاج الى المراجعة والتحيين والدعم والمرونة، من ذلك أن مساهمة الجهاز البنكي لم تتجاوز 06 بالمائة مقابل 69 بالمائة قروض مزودين واجور مالية.

ففي مجال الاستثمارالفلاحي بلغ عدد المشاريع خلال سنة 2024نحو303 عمليات استثمارباعتمادات ناهزت 26.7 مليون دينارومنح فاقت 8.2 ملايين ديناريستأثرفيها القطاع الفلاحي بنحو56 بالمائة من اجمالي الاستثمارات مع توقعات بتسجيل تطوربنحو 2.7 بالمائة بالنسبة للفترتين المنقضية والمتبقية من سنة 2025.

وأشارالعرض إلى أن 66 بالمائة من حجم الاستثمارموزّعة بين معتمديات جندوبة وبوسالم وبلطة بوعوان وطبرقة، فيما تتوزّع الـ34 بالمائة المتبقية بين المعتمديات الخمس المتبقية، علما أن فرص الاستثمار متوفّرة سواء تعلّق ذلك بمنتجات الغابة أو الطاقة أو وحدات التحويل وغيرها.

وفي القطاع الصناعي أفاد عرض قدمه ممثّل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن عدد الوحدات الصناعية بجندوبة يبلغ 406 وحدات فيما يتجاوزحجم الاستثمارات الى حدود موفى اكتوبرالجاري 422 مليون دينار وحجم مواطن الشغل 9055 موطنا.

إشترك الأن

بلا قيود