قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة.

وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرعلى الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.

وعلى الصعيد الوطني استقر النموالاقتصادي عند 2.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الأول من سنة 2026. وعلى الرغم من تراجعه الطفيف مقارنة بالثلاثي السابق (2.7 بالمائة) ويعكس هذا التطور أساسا انتعاش قطاع الخدمات والأداء الجيد للقطاع الفلاحي بالإضافة إلى صمود بعض فروع القطاع الصناعي وذلك على الرغم من الانكماش الملحوظ في نشاط قطاع البناء.

وواصلت الموجودات من العملة الصعبة نسقها التدريجي لتستقرعند 25.5 مليار دينار أو 104أيام من التوريد) بتاريخ 2 جوان 2026 مقابل 98 يوما من التوريد قبل سنة.

فريق العمل

إشترك الأن

الكاف

صباح الخير