أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، امس ، انشاء مجموعة عمل تحت اشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية، في ظرف لا يتعدى الشهر.

وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع، وفق بلاغ للبنك المركزي.

وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الاول للبنوك خصص لتبادل الاراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني وآفاق القطاع البنكي.

وذكر محافظ البنك المركزي، بالمناسبة، بأهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار المنتج والقطاعات ذات القدرة العالية في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل.

وأكد أن صلابة القطاع البنكي واحترام التوازنات الاحترازية يجب أن يكون موازيا لتعبئة متنامية لفائدة الاقتصاد الحقيقي، في اطار احترام قواعد حسن ادارة المخاطر.

وفي سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، دعا محافظ البنك المركزي إلى اعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي، مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما.

البرامج

إشترك الأن

الكاف

في الشأن العام - فوزي العثماني