24:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/3au5nh1iyht55.js","/_next/static/chunks/2vw55qofgkbs0.js"],"default"] 25:T677,

أحدثت وزارة التربية 24 مؤسسة تربوية في 16 ولاية خلال سنة 2026، توزّعت بين 13 مدرسة ابتدائية و6 مدارس إعدادية ومعهدين ثانويين ومركب رياضي ومدرستين للفرصة الثانية، ضمن المشاريع المحدثة بالوزارة التي تم عرضها في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وتوزّعت المدارس الابتدائية والاعدادية التي فتحت أبوابها على عدد من الولايات بينها ولايات الكاف وسليانة وجندوبة فيما تم احداث فرع لمدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة بهدف إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.

26:T2887,

أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "كريديف"، التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية" التونسية لسنة 2026.

وتمّ تحديد فترة تقديم الترشحات من 20 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2026، علما أن مطالب الترشح التي تم تقديمها سابقا خلال فتح باب الترشحات من 1 إلى 30 سبتمبر 2026، تبقى نافذة المفعول، وفق بلاغ المركز.

وتشمل الجائزة 6 أصناف، وهي جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية بقيمة 5 آلاف دينار، وجائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية بقيمة 5 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة العربية بقيمة 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية بقيمة 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بقيمة 10 آلاف دينار، وجائزة أحسن سيناريو بقيمة 5 آلاف دينار.

وتشترط المشاركة نشر كتاب خلال سنة 2026 في تونس أو بالخارج، باللغتين العربية أو الفرنسية، على أن يتضمن العمل إبداعا أدبيا أو بحثا علميا أو سيناريو. وتُمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن للمترشحة المشاركة إلا في صنف واحد.

وتُستثنى من المسابقة المؤلفات المدرسية الموجهة للتدريس، والمؤلفات الموجهة للأطفال، والأعمال التي سبق أن تحصلت على جائزة في تونس أو بالخارج، إلى جانب المؤلفات الجامعية المعدة بهدف الحصول على ترقية مهنية.

كما لا يحق للفائزة السابقة الترشح مجددا إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ حصولها على الجائزة، فيما تُمنع من الترشح نهائيا من سبق لها الفوز بالجائزة مرتين.

وتُودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمركز "كريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز، و4 نسخ من العمل المرشح، ونسخة من عقد النشر، ونسخة من الإيداع القانوني.

27:T4717,

تتطلع الحكومة إلى استكمال المشاريع المبرمجة والانطلاق في مشاريع جديدة في إطار برنامج الكراء المملّك، بما يتيح إنجاز 680 مسكناً موزعة على ثماني ولايات، من المنتظر استكمالها بحلول سنة 2028، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي شرعت اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مختلف فصوله.

وتندرج هذه التوجهات في إطار السياسة السكنية للدولة بالنسبة للسنة القادمة، والتي ترمي إلى تسريع تنفيذ البرامج السكنية والاجتماعية التي انطلقت سنة 2026، وتوسيع العرض السكني الموجّه إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تعزيز آليات تمويل السكن وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة، ومواصلة معالجة المساكن البدائية وتهذيب الأحياء السكنية.

وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان النفاذ العادل إلى السكن اللائق والميسّر، وتحسين جودة الحياة، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة، مع تعزيز النجاعة الطاقية والمائية والتأقلم مع التغيرات المناخية.

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

وفي ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يتواصل العمل على إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، من خلال إنجاز 1875 مسكناً لتعويض المساكن البدائية.

كما يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج توفير المساكن الاجتماعية أو تهيئة المقاسم الاجتماعية وتوفيرها، والتي تشمل 2261 مسكناً في إطار برنامج يضم إجمالاً 4600 مسكن.

وتتوزع الوحدات السكنية المبرمجة لسنة 2027 حسب الشركات المتعهدة بالإنجاز، إذ تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد الشمالية إنجاز 54 مسكناً جماعياً بجرزونة من ولاية بنزرت و217 مسكناً جماعياً بفوشانة من ولاية بن عروس.

وتتكفل الشركة الوطنية العقارية للبلاد بالوسط بإنجاز 14 مسكنا جماعيا بسوسة جوهرة و30 مسكنا جماعيا بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، إضافة إلى 32 مسكنا فرديا بالزهور من ولاية القصرين.

ومن جهتها، تتولى الشركة الوطنية العقارية للجنوب إنجاز 43 مسكناً فردياً بالصخيرة من ولاية صفاقس و50 مسكناً جماعياً ببوشمة من ولاية قابس، فيما تتولى شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (السبرولس) إنجاز 120 مسكنا جماعيا برواد من ولاية أريانة و120 مسكنا جماعيا بتوزر.

وبالتوازي مع ذلك، يجري الإعداد لبرنامج جديد يُنتظر الانطلاق في تنفيذه قريبا، ويشمل إنجاز 393 مسكنا موزعة على ولايات منوبة، وتحديدا بالمرناقية، ونابل، وتحديداً بسليمان، وبنزرت الشمالية، وباجة، وذلك عبر توفير العقارات الدولية واستكمال إجراءات التفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين العموميين.

توفير العقارات وتيسير التمويل

وفي ما يتعلق بتوفير العقارات وتيسير التمويل، يتواصل العمل خلال سنة 2027 على تدعيم الرصيد العقاري الدولي (التابع للدولة) المخصص لبرامج السكن، من خلال مواصلة إصدار الأوامر المتعلقة بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في عقارات على ملك الدولة غير فلاحية لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إلى جانب مواصلة توفير الرصيد العقاري بالسعر التفاضلي لفائدة هذه الأخيرة.

كما تبرمج الوكالة العقارية للسكنى تهيئة مساحة خام تناهز 178.89 هكتارا موزعة على كامل تراب الجمهورية، وتسويق وبيع 1100 مقسم بمساحة جملية تبلغ 37.14 هكتاراً خلال سنة 2027، مقابل إنجازات منتظرة لسنة 2026 في حدود 748 مقسماً على مساحة 6.28 هكتار.

وتُمثّل المقاسم الفردية الاجتماعية 71 بالمائة من إجمالي المقاسم الفردية المباعة سنوياً، وفق المعطيات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي.

ويتزامن ذلك مع مواصلة دعم تمويل السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل، عبر صندوق النهوض بالسكن في حدود تدخلاته لسنة 2026، وتفعيل صندوق ضمان القروض لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، المحدث بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 2017.

28:T1cb5,

.

 
انعقدت امس بمقر ولاية الكاف  جلسة عمل خصصت لعرض البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى 2027، والتعريف بأهدافه ومكوناته وآليات تنفيذه، إلى جانب الإمتيازات المالية والفنية المسندة لفائدة صغار المربين والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة.
  ويهدف البرنامج، الذي يندرج في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم منظومة الإنتاج الحيواني وتنظيم سوق الأضاحي، إلى توفير 30 ألف رأس من الأضاحي، تكون موجهة حصريا للبيع بالميزان عبر نقاط بيع مهيكلة ومحددة، بما يساهم في الحدّ من المضاربة والاحتكار، وتحسين تنظيم مسالك التسويق، ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
   كما يقوم البرنامج على مقاربة متكاملة تربط بين الإنتاج المنظم والتسويق المؤطر، من خلال دعم المربين في اقتناء الأضاحي وتسمينها، وتوفير الأعلاف والتمويلات اللاّزمة، إلى جانب الإحاطة الفنية والصحيّة والمتابعة البيطرية للقطعان، بما يساهم في تعديل سوق الأضاحي والحد من المحتركرين والمضاربين من خلال ضخ قطيع مؤطر صحيّا وفنيّا يٌسوق عبر نقاط بيع منظمة تعتمد الميزان بأسعار مرجعية ،كما يعزز البرنامج الإنتاجّية ويٌساهم في توفير أضاحي ذات جودة في أفضل الظروف.
 وتم خلال الجلسة التعريف بشروط وآليات الإنخراط في البرنامج والإنتفاع بالامتيازات المالية والفنيّة المخصّصة للمربين والفلاحين، مع التأكيد على أهمية الإنخراط المبكّر بما يتيح للمربين الإستعداد الجيّد للموسم وضمان حسن الإعداد للقطعان.
  وأكد والي الكاف، في هذا السياق، على أهمية تعبئة مختلف الهياكل الجهوية المعنية وتكثيف العمل الميداني ومرافقة المربين الراغبين في الإنخراط فيه، بما يدعم منظومة تربية الماشية، ويساهم في توفير الأضاحي وتنظيم مسالك ترويجها، بما يخدم مصالح المربي والمستهلك على حد سواء.
  ويشار أنه في إطار التعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 ،قامت  الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتنشيط أيام إعلامية بكافة معتمديات الولاية خلال شهر سبتمبر المنقضي.

29:T516a,

يستهدف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إنتاج 18.5 مليون قنطار من الحبوب ومليوني طن من زيتون الزيت، بزيادة قدرها 200 ألف طن مقارنة بتقديرات المخطط التنموي 2026-2030 بالنسبة إلى زيتون الزيت.

وتاتي هذه التقديرات في إطار تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد مقومات السيادة الوطنية، اذ استعرضت وثيقة المشروع التوجهات والإجراءات المبرمجة للنهوض بمختلف المنظومات الفلاحية الاستراتيجية، وتدعيم قدرتها على الصمود وتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.

الحبوب والأعلاف

وتستهدف التدخلات المبرمجة لسنة 2027 في منظومة الحبوب والأعلاف تكوين مخزونات استراتيجية من الأسمدة الكيميائية وتأمين استمرارية التزويد بها لتغطية حاجيات القطاع والحد من كلفة الإنتاج، إلى جانب تطوير طاقة التخزين وتحسين إجراءات التمويل وتعزيز دور النقل الحديدي في تجميع المحاصيل وإجلائها.

كما تشمل هذه التدخلات تحديث البنية التحتية واللوجستية ورقمنتها، وتحيين الخارطة البيومناخية والخارطة الفلاحية، وتحسين نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من القمح الصلب، وتطوير زراعة الحبوب المروية وإحكام التصرف في مياه الري، فضلا عن تثمين نتائج البحث العلمي وتكوين مخزونات استراتيجية من الأعلاف.

زيت الزيتون: تعزيز قدرات التخزين والجودة

وفي ما يتعلق بمنظومة الزيتون، تتجه التدخلات المبرمجة إلى تعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي وتحسين جودته، إلى جانب حماية غابات الزيتون من الآفات وتطوير الإنتاج.

وتشمل الإجراءات المبرمجة رفع طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت من 91 ألف طن إلى 120 ألف طن، وتحديث مخبره، وإحداث خطوط تمويل بفوائد تفاضلية لدعم القروض الموسمية، مع إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين لاقتناء مستلزمات الجني الآلي.

كما تتضمن تكثيف الحملات الوطنية لمقاومة الآفات، وتطوير أصناف أكثر تأقلماً مع الجفاف، وتنفيذ البرنامج الخصوصي لتشبيب غابات الزيتون باستعمال أصناف محلية.

وتعتزم الجهات المعنية، في السياق ذاته، تنفيذ برنامج تحسيسي للتعريف بالفوائد الصحية لزيت الزيتون، بهدف الرفع من الاستهلاك الداخلي.

الإنتاج الحيواني والدواجن: إعادة تكوين القطيع وضمان التزويد

وفي مجال الإنتاج الحيواني، ينص مشروع الميزان الاقتصادي على إطلاق برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى يمتد على أربع سنوات، بكلفة تناهز 93 مليون دينار، بهدف تدعيم القطيع بنحو 22 ألفاً و500 رأس من الأراخي المؤصلة، ورفع نسبة تغطية الأبقار بالتلقيح الاصطناعي إلى 80 بالمائة في أفق سنة 2030.

كما سيتم تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة 10 ملايين دينار خلال الفترة 2027-2030 من صندوق تنمية القدرة التنافسية، منها 5 ملايين دينار لدعم اقتناء الأراخي و5 ملايين دينار لدعم تربية الأراخي المؤصلة لفائدة صغار المربين.

وفي إطار الاستعداد لعيد الأضحى، ستعمل الجهات المعنية على توفير الأضاحي بنقاط البيع المنظمة، من خلال إدماج 30 ألف رأس غنم إضافي، بما يساهم في تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع.

كما يتولى ديوان الأراضي الدولية تسمين نحو 8 آلاف رأس من الأغنام، إلى جانب توريد ألف رأس سنوياً من إناث الأغنام المؤصلة، فيما يُنتظر أن ينطلق ديوان تربية الماشية في توريد نحو ألفي رأس من إناث الأغنام.

أما في ما يتعلق بمنظومتي البيض والدواجن، فتركز الخطة المبرمجة على تكوين مخزون من بيض الاستهلاك في حدود 10 ملايين بيضة، بهدف سحب فائض الإنتاج وتغطية فترات الذروة، إلى جانب تنظيم إنتاج بيض الاستهلاك من خلال برمجة الذبح وضبط الحصص.

وتشمل الإجراءات أيضاً دعم استقرار سوق الدواجن عبر خزن ألف طن من لحم الدجاج، وتسريع إنجاز مشروع تربية الجدود.

الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

وفي قطاع الصيد البحري، ترمي التدخلات المبرمجة لسنة 2027 إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للثروات البحرية والمحافظة عليها، من خلال إدماج الطائرات المسيّرة ووحدات مراقبة بحرية متطورة، ومواصلة إغراق الأرصفة الاصطناعية لمكافحة الصيد العشوائي.

وفي مجال التصرف البيولوجي، سيتم العمل على تقييم منظومة الراحة البيولوجية وتوظيف موارد الصندوق المخصص لها، بما يدعم المحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

أما في مجال تربية الأحياء المائية، فتتجه الجهود إلى تحديث الإطار القانوني وتشجيع إحداث مفرخات ووحدات لإنتاج الأعلاف السمكية، بهدف الرفع من نسبة الاندماج الذاتي، إلى جانب اعتماد أدوات الرقمنة.

وعلى مستوى البنية التحتية والموانئ، يُنتظر تحيين المخطط المديري لموانئ الصيد البحري وإنجاز برنامج لدعم تحديثها وتعزيز التكوين المهني، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق لتونس "Bleu Tunisie".

وتوقع مشروع الميزان الاقتصادي أن يبلغ إنتاج منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 143 ألف طن سنة 2027، بما يتماشى مع تقديرات المخطط التنموي 2026-2030.

2a:T832,

تنظم اليوم وغدا دائرة الاحاطة بالمراة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف ملتقى اقليمي تحت عنوان المراة الريفية في مجابهة الازمات والكوارث الطبيعية في ظل التغيرات المناخية وذلك في اطار الاحتفال بالعيد العالمي للمراة الريفية

رئيسة دائرة الاحاطة بالمراة الريفية نايلة الشفري

2b:T2697,

شدّد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، على أن إصدار قانون الهياكل الرياضية من شأنه التأسيس لبيئة جديدة لتنظيم الرياضة التونسية، مما يملي على كل الأطراف المتداخلة في هذه المرحلة بسط آرائها حول الموضوع، حيث أن مجلس نواب الشعب يسعى إلى تعزيز العمل المشترك من أجل التوصل إلى صيغة نهائية ترضي أغلب الجهات المتدخلة في المشهد الرياضي.

وأكد بودربالة، في مستهل اليوم الدراسي الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر مجلس نواب الشعب، بمبادرة من الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون الأساسي عدد 057/2025 والمتعلق بالهياكل الرياضية، أن مجلس نواب الشعب منفتح على كل الاراء ويسعى من خلال هذه الجلسات إلى الاستئناس بآراء المختصين ذوي العلاقة بقطاع الرياضة بتونس من أجل رؤية شاملة من شأنها بلورة قانون شامل يتماشى والمصلحة العليا للموطن، داعيا في هذا الصدد وزارة الشباب والرياضة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المشروع.

ومن جهته، أشار عبد الرزاق العويدات، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، إلى أن مقترح قانون الهياكل الرياضية ورد على اللجنة في الدورة البرلمانية 2025 بمبادرة تشريعية من قبل ثلة من نواب الشعب، بهدف تغيير الواقع الرياضي عبر تحسين المنظومة القانونية وتطوير المشهد الرياضي في تونس.

وتابع أن اللجنة عقدت منذ شهر مارس 2026، 16 جلسة و36 ساعة سماع لكل الأطراف ذات العلاقة بقطاع الرياضة من مهنيين ومختصين في مجال القانون الرياضي، "حتى نبلغ هذه النسخة التي شهدت تغييرات على مستوى الأبواب والأقسام وتنقيحاً لبعض الفصول والمقترحات، حيث تم التقليص فيها من 210 فصول إلى 165 نصاً بعد عمليات تعديل وإدماج".

وأوضح رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستعمل على صياغة هذا المقترح من أجل قراءة نهائية، وعرض مختلف الفصول على النقاش والتصويت داخل اللجنة قبل إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة للنقاش والتصويت.

واجتمعت آراء مختلف خبراء القانون الرياضي على ضرورة منح هذا المقترح متسعاً من الوقت قبل إحالته على أنظار الجلسة العامة، من أجل تعديل بعض النقاط التقنية، مع القيام ببعض التعديلات التي تخص بعض أصناف الهياكل الرياضية مثل الأكاديميات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي، مع تحديد دور ومكانة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وإعادة النظر في الفصل 13 الذي ينص على تحجير الجمع بين رئاسة أو عضوية هيكلين رياضيين في الوقت نفسه، والفصل 89 الخاص بالطعن في القرارات الصادرة عن لجنة التأديب واستحالة إيقاف الطعن بالاستئناف لتنفيذ القرار الابتدائي، حيث اعتبر عدد منهم أن هذا الفصل يفرغ العقوبة من محتواها وأهميتها.

كما أثار خبراء قانون الرياضة مسائل تتعلق بدائرة الحوكمة وأخلاقيات الرياضة كما وردت في المقترح، فضلاً عن نقاط أخرى تتعلق بالتراتيب التطبيقية لإنشاء الشركات التجارية المحترفة ذات الموضوع الرياضي.

ومن جهتهم، أجمع نواب الشعب في مداخلاتهم على أهمية هذا القانون الذي جاء بمبادرة تشريعية من طرف عدد من النواب، وضرورة المضيّ قدما في استكمال نسخته النهائية من أجل مشهد رياضي مغاير يقطع مع التجاوزات والأسباب التي ساهمت في تراجع الرياضة التونسية خلال السنوات الأخيرة، مع الإقرار بضرورة صياغة تعديلات على بعض الفصول وتمرير قانون الهياكل الرياضية في غضون 2027.

2c:T2416,

الدليل اليومي

إشترك الأن

إذاعة الكاف