مجلس وزاري يقرّ جملة من الإجراءات لضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية

قرر مجلس وزاري مضيّق باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول منظومة المياه،  جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم  البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.

وتتمثل اهم القرارات التي تم الاعلان عنها خلال هذا المجلس، في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 ، و إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.

كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق.

ومن القرارات ايضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.

وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية،  و اعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير ، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.