بحث تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين تونس و مصر

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء 09 جوان 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ممثّلي هياكل وهيئات اقتصادية من جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة وإطارات من الوزارة وممثّل عن السفارة المصرية بتونس.

وأكد السيّد سمير عبيد على متانة العلاقات الثنائية المشتركة بين تونس ومصر والرغبة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي طموحات الشعبين مشيرا إلى أن هذا اللّقاء هو بمثابة الفرصة الاستثنائية التي يجب استغلالها على الوجه الأكمل لتعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية ونسق التبادل التجاري مما يخدم مصالح الطرفين سواء كان ذلك على المستوى الثنائي بين البلدين أو على مستوى العلاقات مع باقي الدول الإفريقية.

كما أفاد بأن هذا الاجتماع يمثّل جانبا تمهيديا هاما للانطلاق في مسار العمل المشترك بغاية تطوير التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية وتكثيف المجهودات في هذا الاتجاه إلى جانب تبادل الزيارات واللّقاءات والخبرات والمعارف لتحقيق أفضل النتائج منوها بدور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في هذا العمل وبناء شراكات وعلاقات جديدة وقوية.

وأشار أعضاء الوفد المصري إلى أن توجه بلادهم بصفة عامة هو الانفتاح على القارة الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيدين بموقع تونس الهام باعتبارها بوابة لإفريقيا، مما يستوجب تطوير التبادل التجاري والرفع من مستوياته خاصة وأن مصر وتونس عضوان في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف)، ويمكن لهما الاستفادة من هذه الأسواق خاصة أسواق غرب إفريقيا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة على ضرورة معالجة الإشكاليات لتطوير التجارة البينية بين جميع الدول الإفريقية والعمل على تنميتها من خلال تكثيف مثل هذه اللّقاءات التي تجمع الإدارة بالقطاع الخاص فضلا عن تبادل الزيارات واللّقاءات المشتركة وتمكين الشباب والمرأة من المساهمة والانخراط في الدورة الاقتصادية.

وقد تم الاتفاق على تذليل الصعوبات سويا على مستوى بعض المسائل، من ذلك اللوجستي والإجراءات الإدارية، والتي تمثّل حاجزا أمام تطوير العلاقات التجارية بين تونس ومصر من جهة والبلدين وباقي الدول الإفريقية من جهة أخرى إلى جانب تفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية لدورها الهام في هذا المسار وتشجيع كل المبادرات للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية.