وزيرالشؤون الاجتماعية يؤكد ان الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية تم وفق الإجراءات القانونية.

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمراليوم إن الزيادة في الأجورضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تم وفق الإجراءات القانونية وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028 في مشروع قانون المالية لسنة2026 دون الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين مبينا أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الاجور بثلاث طرق وهي إما الاتفاق التعاقدي الفردي أو بمقتضى قانون أوأمرأو باتفاق جماعي.

وينصّ الفصل15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن يتمّ الترفيع في الأجوروالمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 على أن ينسحب هذا الترفيع على جرايات المتقاعدين وسيتمّ ضبط هذا الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.

من جهة ثانية أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية بوجود "تعطيلات" في تنفيذ القانون المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.