الحكومة ترفع نفقات الاجورضمن مشروع قانون المالية 2026وسط خطط لإبقاء كتلة الاجور مستقرة

سترصد الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267 مليون "م د"، مقابل 24389 م د منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 6ر3 بالمائة.

واكدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة 2026، ان كتلة الاجور ستستقر في حدود 4ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي السنة القادمة  مقابل 1ر14 بالمائة منتظرة في سنة 2025 و9ر13 بالمائة مسجلة في سنة 2024.

وتتأتى الزيادة في الاعتمادات من مجهود استثنائي للمساهمة في دعم التشغيل وضمان العمل الآلي عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51878 خطة منها 22523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026، وفق التقرير.