صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة مساء،امس على مشروع قانون المالية برمته، بموافقة 89 نائبا ورفض 23 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.

وصادق مجلس نواب الشعب على مقترح الفصل 23 جديد لوزارة المالية، في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمتعلّق بتسوية الوضعيات المالية وديون المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بالنسبة للمؤسسات، التّي تمر بصعوبات ظرفية أو المتخلد بذمتها ديون من صنف 4 و5، لدى البنك المذكور شرط الخلاص الكلي لفوائض التأخير والفوائض التعاقدية وذلك في صورة خلاص أصل الدين.

وصادق النواب على المقترح المتعلق باجراءات تسوية الديون الفلاحية المسندة على مواردها الذاتية وعلى موارد ميزانية الدولة (صنف 4 و5)، في تاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز مبلغها، من حيث الاصل، 10 الاف دينار للفلاح الواحد، بتاريخ الحصول عليها، بالتخلي الكلي عن فوائض التأخير.

ويتم، بمقتضى الفصل، جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على فترة أقصاها، 10 سنوات منها فترة إمهال لا تفوق السنة دون تسبقة.

كماصادق البرلمان على مقترح الفصل 123 جديد والمتعلق بمراجعة الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج.

فريق العمل

عادل الخمّاسي

إشترك الأن

الكاف

صلاة الجمعة