استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجلسة العامة المشتركة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية المقترحة في اطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، والوفد المرافق لها.

وقد صادقت الجلسة العامة المشتركة، أمس الاثنين، على 12 فصلا اضافيا مع رفض 19 فصلا مقترحا وسحب 14 فصلا

وتتعلق الفصول بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي وانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين وإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.

كما وافق المجلس على فصل يتعلّق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.

وشملت الفصول الاضافية ايضا في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترحا يتعلق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم وأخر يتعلّق بمنح الاعوان عطلة لبعث مؤسسة وفصل تعلّق بإحداث صندوق المياه.

واكدت النائب بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ورئيسة لجنة القطاعات الانتاجية دلال اللموشي ان المقترح المتعلق بضبط حد ادنى للزيادة في الاجور بنسبة 7 بالمائة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة و الذي تم اسقاطه في الغرفة الاولى ستتم اعادة طرحه ومناقشته في جلسة المجلس الوطني للجهات والاقاليم في اطار التكامل بين المجلسين

فريق العمل

حنان الغزي

إشترك الأن

الكاف

نبض المساء