التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، الوزيرة المعتمدة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيّة المكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين بالخارج، اليونور كاروا التي تؤدّي زيارة عمل إلى تونس، وذلك بحضور سفيرة فرنسا بتونس.

وشدّد النفطي خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على الأهميّة البالغة التي توليها الدولة التونسية لملفّ استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكّدا تمسّك تونس الثابت بحقّ شعبها في استعادة مقدّراته كاملة باعتباره حقا ثابتا لا يسقط أبدا بالتقادم، مؤكدا على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون القضائي والدبلوماسي بين تونس وفرنسا، بما يكفل تتبّع كلّ من تورّط في الاعتداء على مقدّرات الشعب التونسي وترتيب الآثار القانونية المترتّبة عن ذلك.

وأكّد، من جهة أخرى، على الدور الهام الذي تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بفرنسا، باعتبارها ركيزة أساسية في إشعاع صورة تونس بالخارج ومكوّنا فاعلا في النسيجين الاقتصادي والثقافي ببلد الإقامة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير تنقّل الأشخاص والطلبة والكفاءات من الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون.

ومن جهتها، عبّرت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها لما يشهده التعاون الثنائي من تطوّر متنام في مختلف الميادين، مؤكّدة حرص قيادة بلادها على مزيد تعزيزه في شتّى المجالات بالاستناد إلى ذات المبادئ والقيم الفضلى المتصلة بالنديّة واحترام خيارات الشعوب.

كما أشادت بما يتيحه مناخ الاستثمار في تونس من فرص واعدة في عديد القطاعات مشيرة في هذا الجانب إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات الفرنسية للسوق التونسية ورغبتها في تعزيز استثماراتها بتونس، اعتبارا لما تزخر به من طاقات متميّزة مشهود لها.

وقد شكّل هذا اللقاء ، وفق بلاغ الوزارة، مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس وفرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها الاقتصادية والفنيّة والعلميّة والثقافيّة والسياحيّة والمسائل ذات الطابع القنصلي، إلى جانب القطاعات الواعدة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة نحو آفاق أرحب على قاعدة الاحترام المتبادل والندّية والمصالح المشتركة، لا سيّما في سياق إحياء البلدين للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي هذا الإطار، ثمّن الجانبان النموّ المطّرد الذي تشهده الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، بما يعكس حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة، مع التنويه بالدور المحوري الذي تضطلع به الشركات التونسية والفرنسية على حدّ السواء في دعم المبادلات وتوفير مواطن الشغل، لا سيّما وأنّ تونس تعدّ منذ سنة 2024 أوّل مستثمر إفريقي بفرنسا.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان أهميّة مواصلة دعم التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الأطر والمحافل الدولية، لا سيّما في إطار الاتحاد الأوروبي وضمن الفضاء المتوسطي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بما يعزّز توحيد الجهود إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

كما شدّدا على ضرورة العمل سويا من أجل ترسيخ مبادئ القانون الدولي والدفاع عن القيم الكونية المشتركة، فضلا عن استنباط مقاربات جديدة للتعاون في المجالات العلمية والتربوية والاقتصادية، بما يسهم في تلبية تطلّعات الشعوب إلى مجتمع دولي أكثر عدلا واستقرارا.

فريق العمل

توفيق الشارني

إشترك الأن

الكاف

نبض المساء