صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، القانون عدد 17 لسنة 2025، مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وأصدر رئيس الجمهورية نص قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي، بعد ختمه، وذلك على إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025

وقد تمت إحالة قانون المالية لسنة 2026، طبق الفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل مجلس نواب الشعب، إلى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية، وفق رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي أوضح بأنّ النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب .

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة الختامية المشتركة المنعقدة يوم 10 ديسمبر بين أعضاء الغرفتين التشريعيتين، ان اللجنة المتناصفة بين المجلسين، والتي تكوّنت طبق الفصل 1 من قانون 2024، واستمرّت أشغالها طيلة الايام الثلاثة الماضية، لم تتوصل لتوافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية، لتتم إحالته على رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية

فريق العمل

إيمان الحناشي

إشترك الأن

الكاف

صباحنا رباح