أحكام ابتدائية سجنية وخطايا مالية في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة

اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الخميس، أحكامها في ملف مرتبط بآلية الصلح التحكيمي التي عملت هيئة الحقيقة والكرامة ، المنتهية مهامها، على إبرامه ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وتتمثل الأحكام ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي ، اليوم ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بسجن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لمدة 5 أعوام (في حالة سراح)، وعضو الهيئة خالد الكريشي ل 4 أعوام (موقوف)، ومبروك كرشيد
الذى شغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ل6 أعوام مع النفاذ العاجل في حقه (في حالة فرار).
كما قضت المحكمة، وفق المصدر ذاته ، بتخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ 115 مليون دينار، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ .
وتتعلق التهم الموجهة للمعنيين بالأمر بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.




11° - 20°





