البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء

شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، يوم الاربعاء، في النقاش العام للجنة التنفيذية السابعة والسبعين لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح، وبرئاسة السفير المندوب الدائم لليابان "أويكي أوتسويوكي".

وقد نبهت البعثة في بيانها باسم تونس، الى أن ما سجلته إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 2025 من ارتفاع مستمر لعدد اللاجئين وتنام غير مسبوق لعدد النازحين عبر العالم، يعكس الضغوطات التي تعيشها المجموعة الدولية والتي تضع على المحك نجاعة الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين وتختبر قابلية اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 للصمود بفاعلية أمام هذه التحديات والتي رغم تفاقمها تواجه بتراجع في القدرة على استيعابها واحتوائها.

كما أكدت على أن واجب المساعدة والحماية يبقى واجبا أخلاقيا وانسانيا فرضه الوعي الجماعي ومن هذا المنطلق فان تحمل المسؤوليةَ بشكل جماعي والاستثمار في تعزيز الشراكات وتقاسم الأعباء بين الدول من شأنه أن يكفل استجابةٍ أفضلَ وأكثرَ عدالة وإنصافاً لأزمات اللاجئين.

ودعت الى دعم دول الاستقبال والعبور التي تواجه أغلبيتها تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى ومُلحة. كما أعربت البعثة عن دعوة تونس الى العمل على تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة في إطار شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي من أجل إيجاد حلول دائمة ومستدامة تضمن تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة التوطين في دول ثالثة ذات قدرات اقتصادية ونسيج اجتماعي تمكنها من استيعابهم بسهولة وتيسير ادماجهم ومنحهم فرص التعويل على الذات لتفادي إبقائهم عالقين دون أفق حقيقي.