مركز النهوض بالصادرات يدرج أسواقا جديدة ضمن أولويات البرنامج الترويجي لسنة 2027

أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة، من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية، ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027.

واختتم المركز يوم 30 سبتمبر  2026 الدفعة الثانية من اللقاءات القطاعية المخصصة لإعداد البرنامج، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى مواءمة العمل الترويجي مع حاجيات المؤسسات المصدرة والتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية، وفق بيانات نشرها دار المصدر.

وشارك في هذه اللقاءات  ممثلو قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والملابس وتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب عدد من الهياكل والجامعات المهنية ومكونات منظومة التصدير في تونس.

وتم خلال اللقاءات تقييم حصيلة الأنشطة الترويجية المنجزة خلال سنة 2026 وتبادل المقترحات بشأن التظاهرات والأسواق والقطاعات ذات الأولوية لسنة 2027، تمهيدا لعرض البرنامج على أنظار المجلس الوطني للتجارة الخارجية.

وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، تم التأكيد على تعزيز البرامج الترويجية لمنتوجي زيت الزيتون والتمور، إلى جانب تنظيم أسابيع تجارية في عدد من الأسواق الجديدة والواعدة.

أما في قطاع النسيج والملابس، فقد تم التأكيد، خلال جلسة العمل مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، على تطوير المقاربة الترويجية من خلال الاستثمار في بناء العلامة التونسية، والإعداد المشترك لتظاهرات ترويجية لدعم صادرات القطاع وتعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية.

كما تناولت جلسة العمل مع مجلس الغرف المشتركة للتجارة والصناعة سبل توظيف شبكة العلاقات الاقتصادية التي توفرها هذه الغرف في الأسواق المستهدفة وتعزيز انخراطها ضمن "فريق تونس للتصدير".

كما تم استعراض مواصلة العمل على إعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات لتحسين نجاعة آليات الدعم وتسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات المصدرة، إلى جانب تطوير منظومة الذكاء واليقظة الاقتصادية والتجارية بالمركز وإطلاق أدوات تواصلية وتفاعلية جديدة لفائدة المؤسسات.

وكانت المشاورات، التي أطلقها مركز النهوض بالصادرات منذ 15 سبتمبر 2026 لإعداد برنامجه الترويجي لسنة 2027، قد شملت في مرحلتها الأولى قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والأشغال العمومية ومواد البناء، والخدمات الصحية والصناعات الصيدلية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية، والصناعات التقليدية، إلى جانب التعليم العالي والتكوين المهني.