مرسوم الصلح الجزائي في صيغته الجديدة " مسار تتشريعي يهدف الي تطوير منظومة الصلح وتطبيقها "

قالت المحامية لدى الاستئناف أمل الهمامي " إنّ مرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه"، يمثّل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسّخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظّفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام".

وصدر المرسوم في صيغته الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، وتضمّن أربعة فصول، تنصّ على إلغاء أحكام المطة الثانية من الفصل 25 وتعويضها بأحكام جديدة، مع إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل ذاته، إلى جانب إلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 30 وتعويضها، وإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل نفسه. وتمحورت التنقيحات بالخصوص حول قواعد الصلح الوقتي وتوظيف عائدات الصلح.

الصلح الجزائي: مسار تشريعي على ثلاث مراحل

وأوضحت الهمّامي أنّ آلية الصلح الجزائي تُعدّ آلية استثنائية استحدثها المشرّع في إطار تطوير السياسة التشريعية الجزائية، في محاولة للخروج من العدالة التقليدية المرتكزة أساسًا على العقوبات السجنية، وإرساء عدالة جزائية تصالحية من خلال تفعيل آلية الصلح.

وأوضحت أنّ منظومة الصلح الجزائي مرّت بثلاث مراحل، تمثلت الأولى في المرسوم عدد 13 لسنة 2022، والثانية في القانون عدد 3 لسنة 2024، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في التنقيح الصادر في 30 سبتمبر 2026.

وأكدت أنّ التنقيح الجديد لا يلغي منظومة الصلح الجزائي التي أُرسيت سنة 2022، وإنّما يمثّل، وفق تقديرها، مرحلة جديدة في تطورها.

ولفتت إلى أنّ المشرّع حدّد بدقة الأشخاص المعنيين بالصلح والجرائم الخاضعة لهذه الآلية، ولا سيما الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى جانب نطاقها الزمني الذي يشمل الأفعال السابقة لسنة 2022.

وأضافت أنّ هذه المسائل كانت من بين العناصر التي تنظر فيها لجنة الصلح الجزائي، غير أنّ تنقيح سنة 2026 منح اللجنة، إلى جانب ذلك، هامشًا تقديريًا للنظر في الوضعية الخاصة لطالب الصلح والمعطيات المطروحة في الملف.

إمكانية دفع 50 بالمائة على الأقل من المبالغ المستوجبة

وأبرزت المتحدثة أن التنقيحات المتعلقة بالفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته ،نصّت على إقرار اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمشروع صلح وقتي يتضمن دفع نصف المبالغ المالية المستوجبة على الأقل، على ألا يتجاوز أجل دفع بقية المبالغ سنتين.

وأضافت أنّه أصبح بإمكان اللجنة اقتراح نسبة أدنى من الـ50 بالمائة، إذا رأت موجبًا لذلك، بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

واعتبرت أنّ هذا التنقيح لا يقتصر على إعادة ترتيب آجال الدفع، بل يمنح اللجنة سلطة تقديرية للنظر في الوضعية الخاصة لطالب الصلح والمعطيات والمؤيدات المقدمة في ملفه، بما يجعل دراسة طلب الصلح الوقتي مرتبطة، إلى جانب الجانب المالي، بمدى جدية المعطيات المقدمة لتبرير طلب النزول عن النسبة الأصلية.

وأوضحت أنّ آجال دفع المبالغ في إطار الصلح الوقتي شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ كان الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 يحددها بثلاثة أشهر، قبل أن يتم الترفيع فيها إلى ستة أشهر بموجب قانون سنة 2024، ثم أصبحت، بمقتضى التنقيح الجديد، تصل إلى سنتين.

الصلح الوقتي لا يعني انتهاء التتبعات

وأكّدت الهمّامي أنّ الصلح الوقتي لا يعني انتهاء التتبعات بصورة نهائية، وإنّما يترتب عنه تعليق الآثار الجزائية وفق الشروط التي يضبطها القانون وطوال مدة تنفيذ بنود الصلح.

وبيّنت أنّه في صورة عدم إتمام إجراءات الصلح أو عدم تنفيذ بنوده، تُستأنف التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ضد طالب الصلح، بحسب الحالة، كما تنتقل الأموال المؤمّنة إلى الدولة.

توظيف عائدات الصلح الجزائي

وفي ما يتعلق بعائدات الصلح الجزائي، أفادت الهمّامي بأنّ الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 ضبط مسألة توظيف هذه العائدات، ونصّ على إسناد الاختصاص في تحديد أوجه توظيفها والمشاريع المعنية إلى مجلس الأمن القومي.

وبيّنت أنّ التنقيحات الجديدة نصّت على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية، وفق ما يقرره مجلس الأمن القومي.