البنك الدولي يؤكد تواصل تعافي الاقتصاد التونسي ويشير الي الضغوط المتزايدة على الموارد المائية

افاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعاف منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,7 بالمائة خلال سنة 2025 وبنسبة 2,4 بالمائة على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن عاد إلى مستوى سنة 2019 خلال الثلاثي الأخير من 2024 ثم واصل التحسن خلال 2025 والسداسي الأول من سنة 2026

في المقابل،اشار التقرير إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمومقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية أفاد التقريربأن ارتفاع أسعارالنفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهما في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجاري, فيما واصل التضخم منحاه التنازلي مقارنة بذروته المسجلة في فيفري 2023 عند 10,4 بالمائة، قبل أن يستقرفي حدود 5,1 بالمائة في جويلية 2026 وفق التقرير.

وخصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس، معتبرا أن شح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما، في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير بـ500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال ثماني سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة.