المجلس المحلي ببوسالم يطالب بمراجعة تسعيرة مياه الري التي تم إقرارها مؤخرا

طالب اعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات خلال اجتماع التام اليوم بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم اقرارها مؤخرا ب170 مليما للمتر المكعب الواحد.

وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري لطفي الجمّازي ان الامر يستوجب عقد اجتماعات جهوية موسعة ووضع خطة لإعادة النظرفي هذه التسعيرة وانهاء ملف الديون المتراكمة على الفلاحين وعلى المجامع البالغ عددها 26 مجمعا.

ووفق ممثلة الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية فان إقرارالتسعيرة جاء بعد مشاورات مطولة مع المجامع المهنية وكافة المنتمين للمنظومة الفلاحية، واضافت ان وزارة الفلاحة لا تتعامل مع التسعيرة من منطلق ربحي بقدر ما تتعامل تحت ضغط الديون المتراكمة على استهلاك مياه الري والتي تفوق 28 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

واعتبر رئيس المجلس المحلي  ببوسالم رامي العواضي ان المجلس سيعمل مع كافة الأطراف المتدخلة لإعادة النظر في هذه التسعيرة لاسيما اون الفلاح في اشد الحاجة لدعمه ومساعدته على حلحلة الصعوبات المركبة التي تعترضه بشكل يومي.