جلسة عمل وزارية تقرّر الإنطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي

تقرّر، يوم أمس، في ختام جلسة عمل وزارية، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، الإنطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتمّ أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار.

ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على مستوى منظومة الحماية  الاجتماعية،  ضرورة ملاءمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .

كما يتطلب ذلك، مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة، وتبسيط إجراءات الانخراط، وتقريب الخدمات.

كما يستوجب الانطلاق في إعداد هذه النصوص، مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة، وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة، وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات.

وبالنسبة للمنظومة الصحية، يستوجب إعداد النصوص المذكورة، مراعاة ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومسديي الخدمات، وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، وذلك من خلال تحسين تنظيم التكفل بالأدوية والخدمات الصحية، وتطوير أنظمة التتبع الدوائي والمستلزمات الطبية، وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتحسين جودتها.