وزارة الفلاحة تؤكد أنها تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة

تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2050، لتونس، التّي تستهدف استعمال 70 بالمائة من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية  والإيكولوجية، مع توجيه 53 بالمائة من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية، إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي.

وأفاد ممثلو وزارة الفلاحة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لاستعمالات المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، بان  استعمال المياه المستعملة المعالجة في الري يشمل حاليا 36 منطقة سقوية موزعة على 17 ولاية بمساحة مهيأة تناهز 7819 هكتارا. بيد أن المساحات المستغلة فعليا لا تتجاوز 2778 هكتارا، أي ما يعادل 36 بالمائة من المساحات المهيأة، في حين لم تتجاوز الكميات المستهلكة خلال سنة 2025 نسبة 10 بالمائة من إجمالي المياه المعالجة المنتجة.