جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات  والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

وكان  مكتب المجلس قد صادق خلال اجتماعه يوم  الثلاثاء المنقضي على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية.  

وأشار رئيس المجلس  عماد الدربالي إلى أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني، باعتباره أول مخطط يُنجز في ظل البناء الدستوري الجديد، ووفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، مرورًا بالمستوى الجهوي  والإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية، في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها.

وشدد على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن، باعتباره غايتها ومحورها  الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة، وتقليص الفوارق التنموية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع للتشغيل  والاستثمار، بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط.