نواب الشعب يصادقون على مشروعي قانون يتعلقان بالاقتراض لفائدة شركة الكهرباء بضمان الدولة

صادق مجلس نواب الشعب،اليوم  خلال جلسة عامة على مشروعي القانون عدد 38 و39 لسنة 2026. وحظي القانون الأوّل بموافقة 72 نائب ورفض 19 نائب، واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم. وصوت 67 نائبا لفائدة القانون الثاني في ما أبدى 29 نائبا رفضه واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم.

ويتعلّق المشروع الأوّل بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصّة، بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وتقدّر قيمة القرض ب384،800 مليون أورو. ويهم مشروع القانون الثاني على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة الكهرباء، أيضا، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

واكد وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري خلال  اجابته على تساءلات النواب ان وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستدعي اعداد خطة عمل واستراتيجية واضحة للانقاذ مشيرا الى ان الشركة سجلت خلال السنوات الاخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع اسعار الطاقة.

واضاف ان تونس تعتمد حاليا على الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء عبر محطات منتشرة في عديد الولايات (قرابة 20 محطة لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي) ويتاتى 80 بالمائة من الانتاج من التوريد بينما يمثل الانتاج الوطني 20 بالمائة .