رئيسة الحكومة: إيطاليا تتصدر المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس

قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الأربعاء 24 جوان 2026، إن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدّر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة.

وأضافت في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى الإقتصادي التّونسي الإيطالي أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025. 

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن العلاقات التونسيّة الإيطالية شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيويّة كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميّزا لتونس وداعما محوريا لترسيخ فضاء متوسّطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة.

وأكدت سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المنتدى يشكل منصة بالغة الأهميّة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الرّوابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وبينت أن هذا المنتدى ينعقد تزامنا مع استكمال تونس إعداد مخطّط التنمية للفترة (2026-2030) وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي مرورا بالجهوي والإقليمي وصولا إلى الوطني لإرساء منوال تنموي جديد عادل، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال لِجعله أكثر نجاعة ومُلائمة للمؤسسات والمستثمرين بما يوفر لهم أفضل الظروف تجسيدا للتوجّهات الاستراتيجية لمخطّط التنمية، .
وتتضمّن البرامج الجاري تنفيذها وفق رئيسة الحكومة إصلاحات جوهرية تشمل تطوير منظومة الاستثمار بِتحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها الشاملة والارتقاء بأداء المرافق العمومية وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصّصة للاستثمار إلى جانب توفير برامج تكوين مهني عالية الجودة تستجيب لاحتياجات المؤسسات، وتطوير البنية التحتيّة والخدمات المينائيّة والديوانيّة واللّوجستيّة وخدمات النقل الجوّي.