رئيس الجمهوريّة يلتقي رئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ

التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أمس، بقصر قرطاج بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ، وفق بلاغ لمصالح الرئاسة.

وقال رئيس الجمهوريّة، "اليوم تتاح الفرصة من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي".

وذكر رئيس الدولة،وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب.

وتابع حديثه قائلا أنّ اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر،مؤكدا أنّه ليست هناك نية، ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون ، والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أوبمن هم خارج الوطن.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن لغة الابتزاز.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الدولة أنه كان قد تقدم بفكرة الصلح الجزائي منذ 20 مارس 2012، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصورات حتى تعود للشعب التونسي أمواله التي نهبت منه.

ولفت في هذا السياق، إلى أن هذه التصورات تقضي بأنّ الأكثر تورطا يجب أن يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا ،علما وأن الجهات التي تم تفقيرها هي نتيجة لسياسات أدّت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء الشعب.

كما ذكّر أنه في تلك الفترة تم وضع مشروع نص محوره صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد ،سيما وأن القانون يتيح إبرام صلح مع المعنيين بالأمر، مشددا على أنّ الصلح يقتضي حسن النوايا، ومشيرا الى انه لم يتم وضع النص إلا بعد 25 جويلية2021 ، حيث تكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ليتم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب غير برئية وان كانت في ظاهرها إجرائية ،ولم تؤدّ إلى نتائج تذكر لتنتهي تلك اللجنة يوم 15 سبتمبر 2024.

ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق ، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل ،وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا.

وذكّر أيضا، أنّ هناك من يسعى الى إطالة الآماد، مؤكدا على أنّ الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، ومفيدا أنّ لجنة الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الآجال طبقا للمرسوم الذي تم وضعه، وتم بعد ذلك تعديله.