المؤشر الإجمالي للالتزام بالتصريح بالأجور لسنة 2025 يبلغ نسبة 58 بالمائة

بلغ المؤشر الإجمالي للالتزام بالتصريح بالأجور لسنة 2025 نسبة 58 بالمائة وهو مستوى متوسط يكشف عن فجوة في التصريح حسب ما أفاد به المدير المركزي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد الناصر مرابط.

وأوضح محمد الناصر مرابط خلال دورة تكوينية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة أمس الاثنين لفائدة عدد من الصحفيين والإعلاميين بمختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، أن من أصل 224859 مؤجرا لم يصرح الا 129763 مؤجرا.

وأضاف ان العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي يعدون الأقل التزاما بالتصريح بالأجور بنسبة لا تتجاوز 22 بالمائة كما تتصدر عملة المنازل هذه الهشاشة بـ21 بالمائة رغم كونها من أكثر الفئات المشمولة بأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بالضمان الاجتماعي لبعض الأصناف.

ولفت الى أن القطاع الفلاحي المحسّن يمثل أعلى نسبة التزام تقدر بـ71 بالمائة ويليه القطاع غير الفلاحي بـ63 بالمائة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الرقابة ومقاومة التهرب وتبسيط إجراءات التصريح ضمن القانون عدد 32 لسنة 2002 لرفع النسبة الى 50 بالمائة.

وأكد محمد الناصر مرابط أن نظام الدفع الرقمي تحسّن جدا خلال السنوات الأخيرة وخفف من الاكتظاظ على دور خدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن 60 بالمائة من الدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي خلال شهر أفريل 2026 كانت الكترونية.