مجلس وزاري يوصي بوضع اطار استراتيجي موحد لمتابعة المشاريع التي تنجز في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف والتعاون العربي والاسلامي

أوصى مجلس وزاري انعقد امس  بقصر الحكومة بالقصبة بوضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع التي تنجز في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، مع مؤشرات قياس الأداء

 ما اوصى،حسب بلاغ عن رئاسة الحكومة، بإرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدم تنفيذ هذه المشاريع واعتماد أدلة إجراءات مبسطة تراعي خصوصية هذه المشاريع

وأكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري  أنّ التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يُعد أولوية وطنية استراتيجية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة والالتزام بآجال التنفيذ وبجودة عالية وإيجاد الحلول الحينية وتجاوز كلّ الإشكاليات الفنية والإدارية وتبسيط الإجراءات

وابرزت الزنزري أهمية استكمال كل المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة لها لضمان تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، بما يساهم في دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل، طبقا لسياسة الدولة ووفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد

ونوهت رئيسة الحكومة الى أنّ كل الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية هي في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروع