مجلس نواب الشعب يصادق على مقترح قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

صادق مجلس نواب الشعب ظهراليوم في جلسة عامة بمقره بقصر باردوعلى مبادرة تشريعية تقدم بها 73 نائبا تتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة إدماج صغار الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي في الدورة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية التي تعيق نشاطهم.

ويلزم الفصل الأول من مقترح القانون البنوك العمومية بتسوية الديون المصنفة صنف 4 فما فوق لدى البنك المركزي عبرإعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة على فترة لا تتجاوز 7 سنوات، مع منح سنة إمهال.

كما تضمن الفصل إجراءات تشمل طرح كامل خطايا التأخير شريطة دفع 5 بالمائة من قيمة اصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.

وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهرمن تاريخ صدورهذا القانون.

ومنح المقترح في فصله الثاني البنوك العمومية صلاحيات واسعة لضبط سياسات الاستخلاص واتفاقيات الصلح بما في ذلك التخلي الكلي عن الفوائض والديون غير الأصلية.

وفي فصله الثالث أجاز مقترح القانون  للبنوك التخلي جزئيا عن  أصل الدين  بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة، وذلك للقروض المسندة قبل موفي ديسمبر 2022 والمصنفة متعثرة في جوان 2025 شريطة أن يلتزم الفلاح بخلاص باقي الدين في ظرف 6 أشهر من تاريخ الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدةويجري العمل بأحكام هذا الفصل لمدة سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.