خطة حكومية لتحويل قطاع الطاقة من مستنزف لميزانية الدولة إلى محرك للنمو المستدام

في مواجهة مباشرة مع أرقام العجز الطاقي التي باتت تثقل كاهل ميزانية الدولة، وضعت تونس خارطة طريق طموحة للفترة 2026-2030، تهدف إلى تحويل قطاع الطاقة من عبء مالي ثقيل إلى محرك للنمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه التحركات وسط إجماع حكومي وبرلماني على أن السيادة الطاقية هي حجر الزاوية في مخطط التنمية القادم.

وقد أكدت معطيات قدمها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن خارطة الطريق للفترة 2026-2030 ترتكز على تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز برامج النجاعة الطاقية، في ظل توفر الإمكانات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة القادرة على دعم هذا التوجه.

ولاحظ أن العجز الطاقي قد تفاقم بشكل ملحوظ، حيث بلغ سنة 2025 حوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يمثل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وحسب كاتب الدولة، فإن هذا العجز يعود أساسا إلى تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع كلفة الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس بدوره على ميزانية دعم الطاقة التي بلغت مستويات مرتفعة قاربت 9 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.

وكانت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد عقد أمس الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، خُصّصت للنظر في مواضيع "الانتقال الطاقي و اللزمات، ومخطط التنمية 2026-2030.