الكاف : زيارة ميدانية إلى معتمديتي الطويرف ونبر للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين وحسن الاستعداد لمجابهة مختلف الطوارئ

في إطار متابعة جاهزية اللجان المحلية المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أدّى والي الكاف السيد وليد كعبية ، عشية امس الخميس 29 جانفي 2026، زيارة ميدانية إلى معتمديتي الطويرف ونبر وذلك للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين وحسن الاستعداد لمجابهة مختلف الطوارئ خاصة خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة التي تشهدها الجهة .

وقد شملت الزيارة معاينة مخلفات هبوب الرياح ونزول الأمطار الغزيرة التي تسببت في سقوط بعض الأشجار، حيث تم التدخل الفوري من قبل اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة برئاسة معتمد الطويرف،وبالمناسبة أكد والي الجهة على ضرورة مواصلة اليقظة ومزيد التنسيق لحماية الأرواح والممتلكات ،وفي نفس السياق تمت معاينة نقطتين متضررتين على مستوى الطريق الجهوية 173 بحضور المقاولة وعدد من أعضاء المجلس المحلي المنتخب بالطويرف وثلة من المواطنين، حيث تمت دعوة المقاولة إلى فتح الطريق في أقرب الاجال تأمينا لحركة المرور وحفاظا على سلامة مستعملي الطريق .

وبمناسبة الزيارة عاين والي الجهة مشروعي تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتصريف المياه المستعملة، ومشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات ا ،وذلك بحضور الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية،وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمصالح الأمنية، أين إلتقى ببعض المتساكنين .واستمع إلى مشاغلهم ، والتي تمحورت بالخصوص حول تحسين البنية التحتية وإصلاح الطرقات المتضررة نتيجة التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ،مطالبين بالاسراع في استكمال إنجاز الطرقات.

حيث أكد والي الجهة على ضرورة احترام الآجال المحددة وضبط سقف زمني واضح لإنهاء الأشغال.

كما تحول والي الجهة إلى المستودع البلدي بنبر مرفوقا بالسيد معتمد نبر وممثل عن أعضاء المجلس المحلي وعمدة نبر واطلع على حسن إستعداد فريق الإستمرار الليلي المخصص لمجابهة الكوارث موصيا بأن يكون في حالة تأهب وبالتنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة،

وتحول بالمناسبة إلى فرقة الحماية المدنية بنبر لمعاينة مدى جاهزيتهم لمجابهة مختلف الطوارئ خلال فترة التقلبات الجوية ، واطلع على الإمكانيات البشرية واللوجستية ،موصيا بمزيد اليقظة والحيطة والتدخل الفوري والحيني لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.