مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل المتعلق بتعميم الفوترة الإلكترونية في قانون المالية الجديد

أودع عدد من نوّاب الشعب أمس مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 الذي ينصّ على تعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2026.

واعتبر النوّاب أنّ إقرار إلزامية الفوترة الإلكترونية من شأنه الإضرار بفئة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.

ويهدف التنقيح المقترح بعد فترة وجيزة من انطلاق تطبيق أحكام قانون المالية إلى الحد من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليّات إسداء الخدمات في مرحلة أولى واقتصاره على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بما يضمن التدرج في التطبيق ويتيح للإدارة الجبائية استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية ويوفر إطارا ملائما لتقييم التجربة قبل تعميمها.