مجلس وزاري مضيق يقرّ جملة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل العمومي

اقر مجلس وزاري مضيق باشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، خصص اامس ، للنظر في سبل تطوير منظومة النقل العمومي، برمجة  اقتناءات جديدة لتعزيز اسطول النقل البري وتوزيعها بطريقة عادلة بين المدن وداخلها،

و قرر المجلس الوزاري إضافة إلى توفير 461 حافلة الجديدة التي تم اقتناؤها وسيتم تسّلمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات بداية من أواخر جانفي الحالي، الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء  621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي سيشمل حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي و حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني و حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة بالإضافة إلى حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم.

كما أقرّ المجلس توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة وتركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات.

وقرّر المجلس رقمنة قطاع النقل من خلال تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة و تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى و تطبيقات على الهواتف الذكية وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر.