إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة بهدف تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة .

تم امس إطلاق البوابة الجغرافيّة الرقميّة للهياكل المهنيّة الفلاحيّة رسميا، "وهي مشروع يمثّل خطوة مفصليّة في مسار تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز حوكمة المنظّمات المهنيّة"، وفق ما أكده  هيكل حشلاف رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري .

وشدد حشلاف على الدور المحوري الذّي تضطلع به هذه الهياكل في تحقيق التّنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال الجماعيّة. كما بيّن أنّ هذه البوابة تمثّل أداة رقميّة متقدّمة لدعم اتّخاذ القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول توزيع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة ونشاطها، بما يعزّز شفافيّة المعطيات ويساهم في تحسين التّخطيط والسّياسات العموميّة.

وأوضح أنّ القطاع الفلاحي يواجه تحدّيات هيكليّة متزايدة، من بينها الضّغط على الموارد المائيّة وتشتّت الملكيّة العقاريّة وصعوبات النّفاذ إلى التّمويل  والأسواق، مبرزًا أن تنظيم المنتجين يظلّ الحل الأنجع لمجابهة هذه التّحدّيات وتعزيز اندماج الفلاحين في سلاسل القيمة.

ودعا رئيس الدّيوان إلى اعتماد مقاربة تشاركيّة تضمن استدامة مشروع هذه البوابة الجغرافيّة الرقميّة وحسن توظيفه من قبل مختلف المتدخّلين.

للاشارة فان هذه البوابة الرقمية تمكن من تجميع المعطيات وتحيينها وربطها بالمجال الترابي، بما يوفّر رؤية شاملة ودقيقة حول توزّع المنظمات المهنية ومجالات تدخلها وقدراتها الإنتاجية والتنظيمية، كما تساهم في تحسين التخطيط واتخاذ القرار، وتيسير التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجّهة  للفلاحين، بما يضمن حسن استغلال الموارد، خاصة  المائية، ويدعم مسار التنمية الفلاحية المستدامة والدامجة.