إسناد 3500 بطاقة الكترونية عبر منصة المبادر الذاتي خلال 2025 و50 ألف شاب يستفيدون من برامج المرافقة

تم خلال سنة 2025 إسناد 3500 بطاقة إلكترونية عبر منصة «المبادر الذاتي»، التي تلقت منذ إطلاقها نحو 7 آلاف طلب انخراط، وفق ما ورد في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.

وتستهدف المنصة جميع التونسيين من أصحاب المبادرات الذاتية والناشطين في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والحرف والتجارة والخدمات والمهن غير التجارية.

ويتيح الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التمويلية والجبائية والاجتماعية، إلى جانب برامج التكوين والمرافقة في مختلف مراحل بعث مشاريعهم.

وبين التقرير، الذي تم عرضه اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية الدولة للسنة القادمة، أنّ سنة 2025 شهدت تحقيق جملة من الإنجازات في مجال التشغيل، شملت تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومراجعة مجلة الشغل وتطوير برامج المرافقة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وبعث المشاريع عبر برنامج «رائدات» وإحداث خطوط تمويل خاصة.

كما أشار التقرير إلى أن 50 ألف شاب انتفعوا ببرامج التشغيل النشيط إلى غاية جويلية 2025.

وأوضح التقرير أنه تم خلال السنة الحالية إصدار مرسوم لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأهلية وإقرار امتيازات لفائدتها تشمل الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، والأولوية في كراء العقارات الدولية، إلى جانب إحداث لوحة قيادة رقمية "رافقني" للمتابعة، وتخصيص اعتمادات تمويلية إضافية بقيمة 20 مليون دينار، مما رفع عدد الشركات الأهلية إلى 255 شركة في أوت 2025.

وسيتم خلال سنة 2026 مواصلة دعم الشركات الأهلية من خلال إعداد برنامج ودليل مرافقة لفائدتها، وتنويع مصادر تمويلها، والشروع في تركيز منصّة إلكترونية لترويج منتجاتها.

وتسعى التوجّهات الوطنية خلال سنة 2026 إلى تعزيز رأس المال البشري عبر تطوير المنظومات التربوية والتكوينية والصحية والثقافية والشبابية، بما يضمن الارتقاء بالقدرات البشرية ومواكبة التحوّلات التكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل.

كما تهدف الدولة إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتكريس العدالة في الخدمات الصحية، وتطوير منظومة رعاية الأطفال والشباب، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى تعزيز تثمين التراث ودعم الصناعات الثقافية، بما يرسّخ بناء مجتمع متوازن قائم على العدالة والإنصاف والتنمية المستدامة.