مصدر قضائي: رفض طلب التراجع عن المحاكمة عن بعد ومطالب الإفراج في ما يُعرف بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة 1"

قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر جلسة ما يعرف بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة 1"، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية قرّرت في وقت سابق اليوم، تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح، وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.

وأفاد المصدر القضائي ذاته في تصريح لـ(وات)، بأنّ مطالب هيئة الدّفاع تمثّلت أساسا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة إلى الموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج واستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح.

وكانت محكمة الاستئناف، عيّنت موفّى الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1" لليوم الاثنين 27 أكتوبر، تجرى عن بعد، "دون إعلام مسبق للمحامين أوالموقوفين"، حسب ما ذكرته هيئة الدّفاع عن المتّهمين.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت يوم 18 أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في هذه القضية، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، وتراوحت أحكامهم بين 4 و66 عاما.