الحكومة التونسية ستواصل دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشـرائية للمواطن وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة

ستواصل الحكومة التونسية  دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشـرائية للمواطن حيث سيتم في ميزانية سنة 2026 توفير الدعم للمواد الأساسية في حــدود 4079 مليون دينار / م د/  د مقابل 3801 م د منتظرة سنـة 2025 أي زيادة بـ 278 م د.

وسيتواصل العمل خلال سنة 2026 على تحسين نجاعة منظومة الدعم من ناحية والعمل على تشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي من ناحية أخر اضافة الى العمل على  تحديث منظومة التصرف في المواد المـدعمـة وتكثيف جهود التحسيس والتوعية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير.

ويقدّر عدد الانتدابات الجديدة المقترحة، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بنحو 51 ألفا و878 خطة، غير أنّ هذا العدد يشمل أيضا تسوية وضعيات هشّة تشمل أعوان الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وغيرهم.

ويتضمن المشروع تسوية وضعية 12 ألفا و942 عاملا في إطار تسوية دفعة جديدة من عمال الحضائر، إلى جانب 1350 خطة لفائدة حاملي شهادات الدكتوراه (قسط سنة 2026)، وتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، فضلا عن 1066 خطة خاصة بأساتذة التربية البدنية، و2601 خطة لتسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2024.

وسيُخصّص النصيب الأكبر من الانتدابات الفعلية لوزارة الصحة بنحو 4000 خطة، تليها وزارة الدفاع بـ 3728 خطة، ثم وزارة الداخلية بـ 2695 خطة، ووزارة المالية بـ 1754 خطة، فوزارة العدل بـ 1196 خطة، ووزارة الفلاحة بـ 1196 خطة، في حين ستُوزّع أعداد أقل من الخطط على بقية الوزارات.