يوم دراسي حول السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء الريفيات إلى الموارد الاقتصادية

انطلقت اليوم الإربعا، فعاليات اليوم الدراسي حول " آليات إدماج المرأة وتحفيزها على الاستثمار في القطاع الفلاحي"، بمبادرة من المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO ، لتدارس السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء الريفيات إلى الموارد الاقتصادية.

وبينت رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رابحة بن حسين، أن هذه المبادرة، التي تتواصل يومي 17 و18 سبتمبر الجاري تهتم خاصة بالبعد الوقائي لضمان إدماج النساء اقتصاديا وحمايتهن من أشكال العمل الهش وغير اللائق والتعريف بالأطر القانونية والمؤسساتية المتعلقة بنفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصادية والتنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بالمناسبة أنّ واقع النّساء والفتيات في القطاع الفلاحي لا يزال يعكس جملة من التحديّات تتعلّق بالخصوص بالنّفاذ والتمتّع بمختلف الحقوق الاقتصاديّة والصحيّة والاجتماعيّة، وهو ما يستدعي حسب تقديرها الوقاية وضرورة مواصلة العمل على حمايتهنّ من كلّ ما يمكن أن يهدّد سلامتهنّ الجسديّة والمعنويّة والاقتصاديّة خاصة وأن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس تمثّل قوّة عمل نشيطة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، منهن الأجيرات القارات بنسبة 14 بالمائة والموسميات بنسبة 43 بالمائة.

وشددت على أن الوزارة حرصت على تنويع برامج الدّعم الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات من خلال إسناد القروض أو إحداث موارد رزق تستجيب إلى قدراتهنّ وخصوصياتهنّ وتم تخصيص جزء من الدّعم إلى العاملات في المجال الفلاحي وخاصّة منهنّ العاملات بصفة موسميّة وطارئة لتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج التي تمكّنهنّ من إحداث موارد رزق والانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم لضمان ظروف عمل لائق وبلغ عدد المنتفعات منذ سنة 2023 حوالي 200 منتفعة باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.

كما يواصل البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" دعمه للمبادرة النسائية في المجال الفلاحي عن طريق تمويل مشاريع تتماشى مع مؤهّلاتهن العلميّة وأوضاعهن الاجتماعيّة، وقد بلغ عدد المنتفعات بمشاريع فلاحيّة في إطار هذا البرنامج، إلى حد الآن حوالي 400 منتفعة باعتمادات فاقت 5 مليون دينار.