وزارة الداخلية تُحيل صيغة مُحينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة

  أفادت وزارة الداخلية في بطاقة موجهة لعضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط، في إجابة على سؤال كتابي، أنه قد تمت إحالة صيغة محينة لمشروع الأمر المتعلق بسلك العمد (النظام الأساسي) على مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال مختلف مراحل ختمه ونشره بالرائد الرسمي.

وجاء في الرد الذي نشرته النائبة سيرين مرابط على صفحتها الخاصة على منصة"فايسبوك" أن الوزارة قد تولت صياغة مشروع أمر يتعلق بالعمد يحتوي على 26 فصلا ويتضمن ستة أبواب موزعة أساسا حول المشمولات والتسمية والحقوق والواجبات وعناصر التأجير.

ويهدف مشروع الأمر وفق المصدر ذاته، إلى مزيد إحكام تنظيم خطة العمدة ضمن رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية في التنظيم الإداري التونسي باعتبار الدور الموكول للعمد كحلقة الوصل الأولى بين المواطن والدولة من ناحية وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتحولات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي شهدتها مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بإدارة الشأن المحلي من ناحية أخرى.

هذا وقد تم تضمين مشروع الأمر المذكور ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال 02 فيفري 2024، بقصر الحكومة بالقصبة وتمت المصادقة عليه.