انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول الدمج المدرسي "التحديات والأفاق" ليتواصل إلى غاية 8 أوت الجاري

نطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الوطني حول الدمج المدرسي "التحديات والأفاق"، بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي، بالعاصمة، لتتواصل إلى غاية 8 أوت الجاري.

وأبرزت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري، خلال هذا الملتقى، أن عدد التلاميذ المدمجين في المؤسسات التربوية (المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية) بلغ 22 ألف تلميذ، مؤكّدة أن عدد التلاميذ الذين تم تمكينهم من بطاقة إعاقة والأطفال حاملي طيف التوحّد، شهد ارتفاعا، وفق آخر إحصائيات وزارة التربية.

وأضافت أن كل من وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وقّعت على منشور مشترك، في شهر جويلية الفارط، يضبط إجراءات وآليات تسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة للسنة الدراسية 2025-2026 للالتحاق بالمسار العادي للتعليم والتمتّع بخدمات الدعم والمرافقة، وينص على التزامات كل وزارة لتأمين سنة دراسية دامجة للأطفال ذوي الإعاقة.

ووضعت وزارة التربية مع الوزارت المتدخلة خطة وطنية من أجل إحداث منصة رقمية تجمع بيانات التلاميذ ذوي الإعاقة وتوفر حق النفاذ إلى المعلومة للأولياء فضلا عن تتبع مسار التلميذ الذي تم دمجه في المؤسسة التربوية العمومية (الآليات، المتابعة، المرافقة النفسية..)، حسب المديرة العامة للمرحلة الابتدائية.

وأوضحت العياري أن هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على السياسات العمومية لدمج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة والآفاق والتحديات، هو مواصلة لأعمال وورشات سابقة تسعى إلى تجويد منظومة الدمج المدرسي وضمان حق التلاميذ ذوي الإعاقة في التمدرس وتأمين بيئة دامجة وجاذبة وآمنة تمكنهم من النجاح الدراسي مثل بقية أقرانهم.

من جهته، اعتبر وزير التربية نور الدين النوري، أن هذا الملتقى يترجم الأهمية التي توليها السياسات العمومية لتوفير الظروف الملائمة لذوي الإعاقة للتمتع بحقهم في التربية والتعليم والتكوين.

وأكد   دمج  أكثر من 22 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة واضطرابات التعلم بالمؤسسات التربوية.

وشدّد على أن الوزارة عملت هذا العام على تيسير ظروف دمجهم بالمسار التعليمي العادي عبر اقتناء تجهيزات خاصة بهم لتسهيل عملية الدمج.