شلل في النقل العمومي بمختلف الجهات بسبب تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين بعد فشل الجلسات التفاوضية

توقفت صباح اليوم الأربعاء حركة المترو الخفيف والحافلات بشكل كامل في تونس الكبرى والجهات بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

ويشمل الإضراب، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام (30 و31 جويلية و1 أوت 2025)، كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، إلى جانب شركات النقل الجهوي عبر الطرقات، ما جعل محطات النقل تبدو شبه خالية إلا من بعض المسافرين الذين لم يكونوا على علم بالإضراب.

وباستثناء سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي، توقفت شرايين النقل البري عن الحركة، مما عمّق من حالة الشلل في التنقل داخل العاصمة وبين المدن.

ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الحكومة والطرف الإداري، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إلغاء الإضراب.

الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يتحدث عن ابرز مطالب القطاع

هذا و أفادت وزارة النقل في بلاغ لها  أنه قد تم الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة " لواج" للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال ، استعدادا للاضطرابات التي من المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى ومختلف الجهات خلال فترة الاضراب

وأضافت الوزارة أنه تم الترخيص بصفة استثنائية لسيارات التاكسي الجماعي وسيارات النقل الريفي للقيام بسفرات داخل حدود الولاية الراجعة إليها بالنظر دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال و تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.

وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصورها ل" تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها" .

و أكدت الوزارة أن " المطالب الاجتماعية، المادية أساسا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية، مشيرة الى أنها ستواصل " جهودها في تحسين ظروف الخدمات المسداة إلى المواطن وتوفير أفضل الظروف