لجنة السياحة والثقافة تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون يتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الخميس 10 جويلية 2025 استمعت خلالها إلى كلّ من سلمى بكّار، رئيسة النقابة المستقلّة للمخرجين والمنتجين وإبراهيم لطيّف، الكاتب العام للنقابة حول مقترح قانون يتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس.

وفي مداخلتهم ثمّن ممثّلو النقابة اهتمام النواب بتطوير الصناعة السينمائية والمجال السمعي البصري من خلال تقديمهم لمقترح القانون. واعتبروا أنه يمثّل مبادرة طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث القطاع السمعي البصري التونسي. وقدّموا لمحة تاريخية على مسار العمل على مشروع هيكلة مركز الاتصال السمعي البصري الذي يعود إلى بداية الثمانينات، دون الوصول إلى الهدف المنشود. 

وأكّدوا ضرورة التروّي في دراسة مقترح القانون وتشريك وزارة الشؤون الثقافية كطرف فاعل في مناقشته، وكذلك كافة الهياكل المهنية المتدخّلة حتى يتسنّى الخروج بقانون متكامل يستجيب إلى مختلف الحساسيات ويكون قابلا للتطبيق.

وأشاروا إلى أنّ مركز السينما والصورة مكبّل ولا يمكنه أداء مهامه على الوجه الأفضل، ويعود ذلك إلى قدم القوانين المنظّمة للقطاع وتناقضها،  وإلى غياب الأوامر التطبيقية المنظّمة له، إضافة إلى عدم تمتيعه بآليات التنفيذ خاصّة في ظل غياب استقلالية التصرّف والاستقلالية المالية، مؤكّدين ضرورة تمكين المركز من كل صلاحياته حتى يتسنّى له أداء مهامه.

وأضافوا أنّ تونس كانت سباقة في مجال السينما، وأصدرت عدة قوانين منذ الستينات إلاّ أنها لم تقم بتطويرها حتى تواكب الوضع الحالي. وأكّدوا في ذات السياق اعترافهم بأهمية الإطار التشريعي والمشاريع الثورية في القطاع التي تمّ تقديمها.  وبيّنوا أنّ هدفهم اليوم يتمثّل في العمل على تحيين ما سبق وتطويره حتى يواكب التطوّرات الحاصلة في المجال السمعي البصري.

وقدّم ممثلو النقابة وثيقة تتضمّن رؤيتهم لمقترح القانون بعد دراسته من قبلهم وتنصّ على نقاط القوة التي تضمّنها والثغرات التي ينبغي تعديلها.

وفي تفاعلهم بيّن أعضاء اللجنة أن مقترح القانون المعروض توجيهي، ويهدف إلى تجاوز منطق الدعم ويرمي إلى خلق آليات تمويل جديدة وتوفير إمكانية الحصول على قروض عبر توفير آليات الضمان حتى يتمكّن أصحاب القطاع من تمويل انتاجاتهم وخلق صناعة سينمائية فعلية. وأكّدوا أن النقاشات لا تزال متواصلة في شأن صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي.

كما أشاروا إلى أن اللجنة منفتحة على مختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال على اختلافها ، مؤكّدين عدم تسرّعها في دراسة مقترح القانون وحرصها على تطوير هذه النسخة الأولية حتى تستجيب لمصلحة الجميع.  وأبرزوا ضرورة تمكين المركز من الاستقلالية اللاّزمة وإعادة تفعيله حتى يتسنّى له أداء مهامه على الوجه الأمثل.

وفي تفاعلهم مع تدخّلات النواب أفاد ممثلو النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين، أنهم تحاوروا مع عدد من الأطراف المتدخّلين في القطاع والتي كانت اللجنة قد استمعت إليهم باعتبارهم يدافعون على قطاع يهم جميع الأطراف المتداخلة. 

وبخصوص الصندوق أشاروا إلى ضرورة النقاش في شأنه مع مختلف الوزارات المتداخلة وبالأساس وزارة المالية والاقتصاد مع ضرورة تشريك وزارة الشؤون الثقافية، مؤكّدين أهمية بعث هذا الصندوق باعتباره سيساهم في خلق الإنتاج. 

وجدّد أعضاء اللجنة تأكيد عدم التسرّع والانفتاح للاستماع إلى كافة الأطراف المتداخلة في القطاع سواء كانت حكومية أو هياكل مهنية حتى يتسنّى إصدار قانون متكامل قابل للتطبيق يخدم المصلحة العامة. 

وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون المتعلّق بالصناعة السينمائية في تونس.