مجلس وزاري يدعو الى اعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية

أوصى المجلس الوزاري المخصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية  -2026-2030، الذي أشرفت عليه امس رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، باعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 في الفترة المقبلة ، اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.

ودعا المجلس الوزاري الى الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة .

وقد ثمنت رئيسة الحكومة ، في مستهل أعمال هذا المجلس، التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة.

واكدت في هذا السياق، أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.