قافلة الصمود تدعو الحكومة الليبية بالشرق إلى وقف "حصارها التجويعي" ضدّ أعضاء القافلة والإفراج عن المشاركين الذين اعتقلتهم
دعت قافلة الصمود الحكومة الليبية بالشرق إلى وقف "حصارها التجويعي" ضد أعضاء القافلة المرابطين منذ أربعة أيام في منطقة شبه صحراوية، مؤكّدة أنّها تتعرّض منذ عشية أمس الجمعة إلى "عملية حصار ممنهجة وصلت إلى درجة التجويع" مناشدة كل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية المستقلة ذات الصلة إلى التدخل، دون مساس بسيادة ليبيا من أجل تسهيل مهمتها.
وطالبت القافلة في بيان نشرته تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، اليوم السبت ، بالكف عن الممارسات التي وصفتها ب"التعسفية والمناقضة لاعتبارات الأخوة المغاربية والعربية، ولما سبق أن صرحت به من التزام بنصرة فلسطين وأهلنا الصامدين في غزة"، داعية إلى فك العزلة عن العالم التي فرضتها عليهم عبر قطع شبكات الاتصالات والإنترنت والإفراج عن المشاركين الذين اعتقلتهم ووقف كل أشكال المضايقات و الهرسلة ضدهم.
وأوضحت القافلة أنّ سلطات شرق ليبيا لم تكتف بمنع تقدم القافلة نحو سرت، ولا بعزلها تماماً عن العالم الخارجي عبر تعطيل شبكات الاتصالات والأنترنت، بل صعّدت من تضييقها بمنع وصول أي تموينات بالغذاء والماء والدواء للمشاركين في القافلة الذين يناهز عددهم الألف وخمسمائة.
وأشارت إلى أنّ القوى الأمنية منعت أمس وصول "قافلة الفزعة لقافلة الصمود" التي نظمها بعض الليبيين من داعمي قافلة صمود، وتنكّرت لوعودها بالسماح لأعضاء هيئة التيسيير والنظام بإدخال المواد التموينية، حيث منعت ليلة أمس أعضاء الهيئة من العودة إلى المخيم بالاحتياجات الأساسية للمشاركين ومنعت أيضا حوالي خمسين مشاركا آخر من الالتحاق بالقافلة، مما أدى إلى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول بالمكان الأصلي للمخيم والثاني على بعد كيلومتر ونصف (مع منع أدنى درجات التواصل بينهما) والثالث في منطقة آمنة تتوفر على شبكة الاتصالات على بعد 40 كلم، أين تجمع بضعة عشرات من المشاركين الذين منعوا من العودة إلى المخيم.
كما أشارت إلى أنّ الأجهزة الأمنية عمدت إلى ملاحقة وإيقاف عدد من المشاركين بالجزء الثاني من المخيم بزعم تنزيلها فيديوهات مسيئة لسلطات بنغازي، دون السماح لهم بمرافقة محامي أو الاتصال بأهلهم (4 مدونين على الأقل )، كما فعلت الأمر نفسه بالجزء الرئيسي من المخيم، مؤكدة أنّ تعسّف القوى الأمنية بلغ درجة تهديد أحد عناصرها بعض المشاركين بالسلاح إثر احتجاجهم على الإيقاف التعسفي لأحدهم.
وأوضحت أنّ هذا التصعيد يأتي من طرف القوى الأمنية لحكومة شرق ليبيا، في الوقت الذي يواصل فيه أعضاء في هيئة التسيير مفاوضاتهم مع ممثلين عنها من أجل إيجاد حل مقبول يضمن تقدم قافلة الصمود نحو الحدود الليبية المصرية، مشيرة إلى أنه قد تم عقد اجتماع مطول أمس بين ممثلي الهيئة وممثلين عن وفود تونس والجزائر وموريتانيا، مع عدد من وزراء الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، والتداول في بعض المقترحات مع الاتفاق على استئناف المحادثات اليوم السبت.
وأشارت قافلة الصمود إلى أنّ أعضاء الهيئة تفاجؤوا لدى عودتهم إلى المخيم باكتشاف تدهور الوضع الأمني والإنساني للمشاركين، رغم وعود ممثلي الحكومة بتحسينها، وهو ما اعتبرته "محاولة للضغط على القافلة وقيادتها كي ترضخ للشروط غير المعقولة لسلطات شرق ليبيا ونظيرتها المصرية".
وأكدت أنّها لن تنثني أو تتراجع، مهما بلغت التضييقات والتضحيات، عن غايتها الإنسانية السامية والوحيدة وهي التوجه إلى معبر رفح للمساهمة في وقف الحصار والإبادة في حق الشعب الفلسطيني الصامد في غزة.
وكانت "قافلة الصمود" من أجل كسر الحصار على غزة ووقف الإبادة انطلقت في رحلتها من تونس يوم 9 جوان الجاري نحو قطاع غزة، وتوقّفت منذ ليلة الخميس في مدخل مدينة سرت اللّيبية تحت طلب قوات الأمن والجيش بسلطات "شرق ليبيا".
