حول قافلة الصمود :الخارجيّة المصريّة تؤكّد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من السفارات المصرية في الخارج لدخول أراضيها
أكّدت وزارة الخارجيّة المصريّة أنه لا بد من الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات لأراضيها، وذلك ردا على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة.
وأكّدت في بيان لها مساء الأربعاء، أهمية التزام مواطني كافة الدّول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
ولاحظت الخارجيّة المصريّة، في بيانها أنّ السّبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأكّدت أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقّة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الاطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.
يذكر أنّ "قافلة الصمود من أجل كسر الحصار على غزة ووقف الإبادة"، التي انطلقت في رحلتها من تونس يوم 9 جوان الحالي وصلت حاليّا إلى مدينة "زليطن" اللّيبية. وتهدف حسب تصريح الناشطة جواهر شنّة، إلى خلق جسر بشري لمدّ يد العون للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع من ينتصرون للقضية الفلسطينية وكل المتطوعين لنصرتها.
وقالت الهيئة التسييرية للقافلة في بيان الأربعاء، أنّها تواصلت مع السفير المصري في تونس، قبل انطلاقها، وأكدت له خلال لقاء رسمي أنه في حال سمحت لها السلطات المصرية بالوصول إلى معبر رفح، فإنّها ستحترم سيادة الدّولة المصرية وقوانينها وأنّ خطابها سيكون موجها حصرا ضد العدو الصهيوني. وأوضحت أنّ علاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل حول الجوانب القانونية والإداريّة والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها.
