وزير الشؤون الاجتماعية: نعمل حاليا على وضع الإطار القانوني والتنفيذي لبعث بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم   بالعاصمة، "أن الحكومة تعمل حاليا على وضع الإطار القانوني والتنفيذي لإحداث بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

وأفاد، خلال اشرافه على منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعرض جملة من المشاريع ضمن مبادرة شباب (جوناس) الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية، "إن إحداث بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء بموجب القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

واكد على ان استمرار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتطلب التمويل عبر مؤسسات وخطوط تمويل خاصة بهذا الصنف من الاقتصاد.

ولم يقدم وزير الشؤون الاجتماعية موعدا زمنيا محددا لدخول بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيز العمل، مضيفا انه يتم بالتوازي العمل على تنزيل مختلف النصوص الترتيبية للمشروع عدد 30 لسنة 2020 وبقية المشاريع التي اتى بها.

ومن جانب اخر شدد عصام الاحمر على //ان هذا النوع من الاقتصاد ليس بديلا للمبادرة الخاصة وان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس بديلا ايضا للقطاع العام فهو مبادرة جماعية من اجل الانسان لا تنفي الربح ولكنها لا تسعى الى الربح في نفس الوقت//.

وتابع قوله //إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقود الى مفهوم العدالة الاجتماعية في تونس وفق ما جاء في دستور جويلية 2022 والقانون عدد 30 لسنة 2020 وقانون الشركات الاهلية من خلال مفهوم اقتصادي اجتماعي يجمع بين الثروة والخدمة الاجتماعية بهدف إعادة توزيع الثروة بشكل عادل تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية//.

كما افاد عضو الحكومة ان مدير عام منظمة العمل الدولية كان اقترح مؤخرا ارساء عقد اجتماعي جديد لإعادة النظر في العلاقة الاجتماعية بتلك الاقتصادية، اذ يقترح خلال شهر جوان القادم طرح مقاربة جديدة تعتمد على العلاقة بين العمل والحقوق والنمو وهو مطروح على ان يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احدى المكونات الأساسية لهذه المقاربة الجديدة التي تقودها منظمة العمل الدولية.

وعرج وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته بالمناسبة على تجربة تونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر التاريخ من خلال تجربة التعاضد خلال الفترة 1964/1969 التي كانت في نظره //كفيلة بضمان استقرار الإنتاج الفلاحي في تونس رغم ما قيل في شانها// الى جانب تجربة الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية في سنة 2005 ثم شركات التامين التعاوني وصندوق التامين التعاوني في المجال الفلاحي.

واعتبر ان هذه التجارب في مجال الاقتصاد والاجتماعي والتضامني كانت ناجحة مستدركا ان المسار الطبيعي لها كان لزاما ان يتم تأطيرها بنص قانوني وهو ما تجسم في القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى لا تنحرف هذه التجارب وتخرج عن سياقها التنموي والرقي بالإنسان.