مهنيو الصحة ينفذون وقفة احتجاجية تنديدا بالاحكام الصادرة في قضية الرضع و للمطالبة بتحسين ظروف العمل
ينفّذ مهنيو الصحة من أطباء واطارات شبه طبية وصيادلة بالقطاع العام اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة تنديدا بتردي ظروف العمل
التي أدت الى تحميلهم مسؤوليات طبية ومحاسبتهم على حوادث سببتها خدمات المنظومة الصحية العمومية المتردية، حسب تصريحات متطابقة لـ(وات).
ولاقت الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد دعت اليها الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية مساندة من العمادة الوطنية للاطباء و عمادة أطباء الاسنان بتونس والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمادة المهندسين ومشاركة عدد من مهنيي الصحة.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا التحرك الاحتجاجي لم يعطل الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية العمومية.
ولفت الى أن تنظيم هذا الحراك الاحتجاجي جاء تنديدا بما أسماه "الظلم المسلط على أعوان الصحة" في اشارة الى ما يعرف بقضية الرضع التي راح ضحيتها 14 من الرضع وتحميل المسؤولية ل3 متهمين من مهنيي الصحة سنة 2019.
وشدد الخليفي على أن تحميل المسؤولية للمتهمين في قضية الحال لم تأخذ بعغين الاعتبار تردي ظروف العمل وشح الامكانيات وظروف العمل غير المرضية رغم اعلام سلطة الاشراف منذ سنة 2017 بتردي ظروف العمل مطالبا بضرورة توفير وسائل العمل المطلوبة لتقديم خدمات صحية حسب المعايير المعتمدة.
وأوضح أن سبب الوفاة حسب تقرير الخبراء كان في عدد من الحالات بسبب تسرب التعفنات الجرثومية للمستحضر الغذائي الذي تمّ اعداده في القاعة "البيضاء"، مضيفا ان هذه التعفنات الجرثومية موجودة في جل المؤسسات الصحية على مستوى العالم ولا يمكن القضاء عليها انما يمكن الحد منها حسب تقديره.
وطالب بضرورة اصلاح المنظومة الصحية وتوفير الامكانيات اللازمة ومراجعة الاحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في القضية الحالية والاستناد الى تقرير الخبراء الذي برأهم.
وللاشارة أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في الأيام القليلة الماضية، أحكامًا بإدانة 3 مسؤولين في مستشفى الرابطة (مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى)، على خلفية قضية وفاة عدد من الخدّج، وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، وذلك استنادًا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا 14 المنشورة ضدّهم، دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنًا لكل واحد منهم وإلزام المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة كل عائلة فقدت رضيعها في هذه الحادثة المأساوية.
