رئيس الدولة يسدى تعليماته بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية وعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته .

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد امس، لدى لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج على آليات دستور 25 جويلية 2022 وروحه ومقاصده مع التخلص نهائيا من الرواسب الحالكة لدستور 2014 ،مشدّدا على عدد من أحكام الدستور الذي قطع نهائيا مع الدستور الذي سبقه.

وأبرز  في هذا السياق ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة ، ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، فضلا عن العمل المستمرّ بهدف بلوغ التوازن المنشود بين خلق الثروة والنموّ الحقيقي للاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، مشدّدا على أنّه يجب على كلّ مسؤول أن يكون في مستوى الأمانة التي يحملها في البذل والعطاء والتفاني غير المحدود.

 وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها .وايضا بعدم التسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها.