دعا محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الى ضرورة إعادة تقسيم الجهات اقتصاديا لتشمل، في التصنيف الجديد، ولايتين أو أكثر من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح العياري، على هامش ندوة حول « الإصلاحات الهيكلية والنمو الإدماجي » نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، « أن الاقتراحات متعددة في هذا الصدد مشيرا الى ان البلاد تحتاج الى حوالي 5 أو 6 جهات اقتصادية فقط »
وقال « على التقسيم الجديد، ان يتجاوز التقسيم الاداري الصرف لوزارة الداخلية ليجسم مبدا اللامركزية الذي ينصّ عليها المخطط التنموي داعيا الى ضرورة ان يكون وليد نقاش جهوي معمق ».
وأكد العياري، ضرورة التركيز في الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية لكل جهة من الجهات، بما يمنحها السبق في بعض القطاعات دون غيرها دون إلغاء إمكانية الاستثمار في بقية المجالات التنموية الأخرى، مشددا على ضرورة أن يصبح الاقتصاد التضامني مبدأ.
وأشار الشاذلي العياري بأن النمو الشامل يجب أن يكون إستراتيجية متكاملة تتبنى جملة من الإصلاحات وتستمد خياراتها الكبرى من روح الدستور ومن المخطط التنموي 2016-2020 في ما يتعلق بتطبيق مبدأ التمييز الايجابي في كل الجهات.
وأضاف العياري، أن التنمية المدمجة تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية وهي الالتزام بما ورد في مخطط التنمية الذي يعتبر المرجع الأساسي للسياسة الاقتصادية وإعداد مجموعة من الإصلاحات الكبرى وترجمتها بـ « ميزانية إصلاح » حسب تعبيره، مبينا أن « ما ينقص تونس اليوم هو ربط كل هذه الإصلاحات ببعضها البعض لتحقيق نمو شامل ومدمج ».