تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الأثنين 29 أفريل 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وفي افتتاحه للمجلس، ثمن رئيس الحكومة تناغم العمل الحكومي، داعيا الحضور إلى مزيد احكام التنسيق بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة داخل وخارج حدود الوطن وذلك في اطار وحدة الدولة والسياسات العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية لبلوغ الاهداف المبرمجة، لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين:
/ مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50 – تطوير المشاريع.
/مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع.
وتجدر الاشارة وكما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور، ان الموافقة على المعاهدات الدولية تتخذ شكل نصوص قوانين أساسية.
هذا وقد صادق مجلس ادارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 13 افريل 2014 على بعث صندوق استثماري جديد « افريقيا 50″، لايجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة لفائدة المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الاقليمي والقاري.
/مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (PRUSA).
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الاروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.
/مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
قدم وزير الصحة السيد علي مرابط عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.
وبصفة عامة المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، ولملء الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.
و بالنسبة لمشاريع الأوامر:
/مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 اكتوبر 2000 المتعلق بسحب احكام الامر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الاعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.
/مشروع أمر يتعلق بضبط الاجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان.
/مشروع أمر يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
/ مشروع أمر يتعلق بتنقيح و اتمام الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للديوانة .
/ مشروع امر يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات.
/ مشروع امر يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 834 لسنة 2010 المؤرخ في 20 افريل 2010 المتعلق بظبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
و مشروع امر يتعلق بتنقيح الامر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024 المتعلق بظبط التنظيم الاداري و المالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
