أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وأستعرض جملة من البيانات في المجالات الاجتماعية والتربوية.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 07 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس. كما صادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، وهي:
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والمهدية.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 59 لسنة 2013 المؤرخ في 04 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التكوين المهني والتشغيل لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بقصر السعيد 2 من ولاية تونس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وأستعرض مجلس الوزراء بيانين يتعلق الأول بالنتائج النهائية لمختلف الامتحانات الوطنية للسنة الجارية، في حين يتعلق الثاني بالاستراتيجية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة 2017-2025.
